لفتت ​وزيرة الإعلام​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​منال عبد الصمد​، إلى أن "الشيئ المشترك بين عملي السابق في ​وزارة المالية​ و​وزارة الإعلام​ هو خدمة المؤسسة الرسمية، والأهم أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، لنساعد على حفظ خزينة الدولة ونفعل الإيرادات ونوجد التوازن، خصوصا أننا نتعامل بأموال الشعب، وهنا نلفت لأهمية المساءلة، وكان هناك تركيز على حق الوصول إلى المعلومات، وأعلنا عنه في نهاية تموز 2020، وهي بشقين على الموقع الإلكتروني ومعلومات جاهزة عند الطلب".

وأوضحت أنه يتم العمل على "مشروع قانون يلحظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني، وعند اعطاء حوافز إيجابية سيكون الإنتاج من القلب وانتماء اكبر للوطن والمؤسسة التي يعمل بها، ونحن نعمل أيضا على الحاق جميع الاعلاميين بنقابة تحفظ حقوقهم تشمل الجميع بمن فيهم ​الاعلام الالكتروني​ وجهزنا مشروع قانون للاعلام وانشاء صندوق تعاضد لهم".