قررت الحكومة السودانية تفعيل حالة طوارئ إقتصادية وتكوين هيئات لحماية الإقتصاد، في محاولة لوقف تدهور الجنيه السوداني الذي فقد نحو 45% من قيمته خلال 10 أيام.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفة هبة أحمد علي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "تفعيل حالة الطوارئ الإقتصادية يشمل إجراءات وقوانين رادعة لحماية الإقتصاد، وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ".
وأشارت إلى أن "ما يحدث من إرتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الإقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهج للإقتصاد السوداني وخنق الحكومة".
وأكدت أن الحكومة لن تتوانى في عن المتلاعبين، مشددةً على أن ما تم إتخاذه من إجراءات يهدف لحماية الإقتصاد.
وتراجع الجنيه السوداني بشكل حاد أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره في السوق السوداء 270 جنيها، فيما بلغ سعره الرسمي في البنك المركزي 55 جنيها.
