كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن لقاءً عقد بين وزيري الاقتصاد والتجارة الزراعة بهدف تصحيح بعض الخلل الذي كان واردا بما سمي "سلة الدعم".

وقال: "للامانة أبدى الوزيران كل الدعم للوزارتين وللمواطن سواء المزارع او ​المستهلك​، من أقصى الشمال إلى الجنوب والبقاع، لأنه من واجبنا الوقوف إلى جانبهما كي يصمدا في أرضهما ويستمران بالعمل والإنتاجية".

وأعلن أنه "في غضون ساعات سيصدر قرار مشترك موقع بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة يحدد فيه سعر ​الدواجن​ ومشتقاتها من البيض والحليب و​اللحوم​. وهذا يساعد المراقبين لنبدأ عمليات الرقابة على السلع المدعومة وليس فقط على المعلبات و​الحبوب​ الموجودة، لا بل واكثر من ذلك سوف نتجه لمراقبة أسعار القوت اليومي الأساسي بالنسبة للمواطن".

وجاء كلام أبو حيدر، خلال إطلاق وزارة الإقتصاد والتجارة باكورة برنامجها التدريبي للبلديات اللبنانية المخصص لمكافحة غلاء الاسعار وحماية المستهلك، من بلدية ​صيدا​،.

وقال أبو حيدر: "بدأنا اليوم العمل على كيفية تفعيل عملية المراقبة من خلال الشراكة الحيوية بين وزارة الاقتصاد، عبر مديرية حماية المستهلك، وبين البلديات ونطلقها في صيدا والزهراني وسننتقل ان شاء الله الى العديد من البلديات لاننا جميعا نؤمن وكما يقول المثل "يد واحدة لا تصفق".

وأضاف: "تحدثنا الاسبوع الماضي نحن والرئيس السعودي الذي أبدى كل التعاون في موضوع كيفية تفعيل الرقابة، نظرا لانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن من جهة، و​ارتفاع اسعار​ السلع ولا سيما ​اسعار السلع​ الغذائية من جهة اخرى. كنا أمام حلين: إما البقاء متفرجين او التفكير بماذا يجب فعله، لأنه لدينا فقط مئة مراقب، لا نستطيع تغطية البلد كله، او البحث عن حل. ومن هنا كان اللقاء وللامانة الرئيس السعودي وجميع رؤساء البلديات في المنطقة أبدوا كل الحرص على المواطنين والمقيمين في منطقتهم".

وأعلن ان "الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تفعيل عمليات الرقابة بالمبدأ العام ولنكون ميدانيا على الارض ونرى كيف يمكننا العمل لضبط السوق وتحرير محاضر للمخالفين، وهذا الامر يتم عبر حلين:

أولا: التوضيح للمواطنين وخصوصا بكل ما يتعلق بالسلع الغذائية وكيفية إستعمال حقهم في تقديم الشكاوى لتصل إلينا في الوزارة كي نتحرك لحماية المستهلك، خصوصا وأننا نشهد تفاوتا في أسعار السلع في بعض المحال والسوبرماركت ما يستوجب التحرك لتحديد هامش الربح".

ثانيا: العمل على كبح بعض المحال المخالفة لنكون في حالة جهوزية للضرب بيد من حديد امام جشع البعض، ولا اريد التعميم على الجميع. وهناك العديد من الناس جاهزون للمساعدة وتخفيف وقع الضائقة، ولكن هناك اشخاصا يغتنمون الفرص لا سيما في الأزمات لتستفيد وتربح على حساب المواطنين".