تفاقمت خسائر قطاع السياحة والمطاعم في غزة، لتصل إلى 91 مليون دولار، بسبب أزمة وباء "كورونا".
وأشارت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية الى أنه بعد أكثر من 14 عاما من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من 6 أشهر على أزمة جائحة "كورونا"، أصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، التي قد تدمره نهائيا خلال وقت قصير. وأكدت أن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزال يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.
كما أشارت إلى أن هذا القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار، في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو 7 آلاف موظف وعامل، تعطل منهم 5 آلاف عامل.
ولفتت الهيئة إلى أنه ساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للآلاف في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية. واعتبرت الهيئة أن القطاع السياحي منكوب، مطالبة الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الإفلاس والدمار وذلك من خلال: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصادية والإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات وإعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الاراضي والبلديات.
كما دعت لإيجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.
