قررت السلطات الجزائرية إغلاق جميع مكاتب "الخطوط الجوية" عبر العالم، نتيجة سوء التسيير. ويبلغ عدد مكاتب شركة الطيران الحكومية 40 وكالة عبر العالم، في ما جاء قرار السلطات الجزائرية نتيجة استنزاف تلك المكاتب أموالا طائلة بالعملة الصعبة، وتوظفيها لعدد كبير من العمال بما يفوق حاجتها وقدرة استيعابها.
وتعاني شركة "الخطوط الجوية الجزائرية" منذ سنوات من ضائقة مالية لأسباب أرجعها الإعلام المحلي لـ"سوء تسيير" وصلت إلى حد الاقتراب من الإفلاس. ومن بين الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، رفع الشركة رواتب موظفيها في الخارج بنسبة 4% خلال العام الماضي، وبأثر رجعي من 2018 رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.
وقررت الجزائر مؤخراً فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في المجال الجوي والبحري المدني للمرة الأولى، في محاولة لتخفيف الضغط عن الشركات الحكومية وتجنب سيناريو الافلاس الذي يلاحق الجوية والبحرية الجزائرية.
وزادت جائحة "كورونا" من الضغوط المالية على شركتي الخطوط الجوية ومؤسسة النقل البحري الحكوميتين، خصوصاً بعد قرار توقيف جميع الرحلات الجوية والبحرية منذ آذار الماضي نتيجة تفشي الفيروس في العالم.
وكشفت الحكومة الجزائرية عن حجم الخسائر المتوقعة للشركتين مع نهاية العام الحالي، إذ توقعت أن تصل إلى 4 آلاف مليار دينار جزائري، أي ما يعادل أكثر من 310 مليون دولار، من بينها 35 مليار دينار (271 مليون دولار) خسائر متوقعة لشركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، و5 ملايير دينار لمؤسسة النقل البحري (38 ألف دولار).
ومنذ آذار الماضي، ألغت "الخطوط الجوية الجزائرية"، حوالي 400 رحلة بسبب توقف الرحلات.
