أصدرت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، بياناً اليوم كررت فيه المطالبة بضرورة طرح حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج إقتصادي إنقاذي يوحي بالثقة، معتبراً أن الحلول الجزئية في الوضع الراهن، لن تجدي نفعاً، إنما تستنفد القدرات والامكانات.
وتناولت جمعية الصناعيين في بيانها التعاميم الأخيرة التي أصدرها حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامه، لاسيما التعميم رقم 154 الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15% من المبالغ المحولة.
وقالت: "نتفهم الدوافع التي حملت حاكم مصرف لبنان لإصدار هذا التعميم أملاً باستعادة الأموال المحولة الى الخارج، والتي تشكل مطلباً أساسياً للمجتمع المدني. إلا أن الجمعية تشدد على ضرورة عزل تأثير هذه التعاميم عن القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية"، لافتةً إلى أن هذا الموضوع بحث مع "مصرف لبنان" وتم الإتفاق على التواصل بين الطرفين من خلال المستشارين القانونيين لإيجاد الحلول التي تمنع تأذي أي مؤسسة تلتزم بالأعمال التجارية التي تمارسها.
أما في ما خص التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف إستيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، إعتبرت الجمعية أن هذا التعميم غير متوازن خصوصاً أنه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف بسعر صرف الدولار بحسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما بحسب سعر الصرف الرسمي، أي بـ1507 ايرة.
وأضافت: "كما أن "مصرف لبنان" أصدر تعاميم عدة موجهة للمصارف تقضي بإتخاذ إجراءات تساهم في تحفيز القطاعات الإقتصادية منها: خفض الفوائد على القروض، توفير قروض بفوائد 0% ولمدة 5 سنوات لدفع الرواتب للموظفين والعمال، توفير تسهيلات مصرفية جديدة بفوائد منخفضة لتمكين المؤسسات من مواجهة أزمة "كورونا" والأزمة الإقتصادية، إلا أن معظم المصارف لم تلتزم بتنفيذها وبالتالي لم تحصل المؤسسات على أي إفادة منها".
وقالت: "بالنسبة لهذا التعميم سيتواصل أيضاً المستشارون القانونيون في الجمعية مع "مصرف لبنان" لمعالجة الخلل الحاصل، كي تأتي الحلول أكثر توازناً ولمصلحة الجميع".
