تم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عملية صرف جماعي نفذها احد ​المصارف​ الكبرى، وشملت عملية الصرف 700 موظف.   

وذكرت هذه المواقع ان المصرف المعني عمد قبل ايام على اقفال عدد من فروعه. واذ اشارات المواقع الى ان عملية الصرف وعملية اقفال بعض الفروع تاتي في سياق خطة للمصرف المعني تركز على خفض المصاريف الادارية على واقع الاوضاع العامة في البلاد.                

في المقابل تجزم جهات معنية على عدم صحة ما تم تداوله خصوصا ان العدد المحكي عنه كبير وغير موضوعي، كما ان المعلومات المتداولة لا زالت خارج مربع معرفة اتحاد موظفي المصارف بها.

والى ما تقدم بين مؤكد أو نافي للخبر ​علم​ "الاقتصاد" أن حقيقة الامر تتخلص بالآتي: 

"ان نحو 140 موظف من موظفي "​بنك بيروت​" قد تقدموا باستقالتهم حبياً بناءً على طلب الادارة، وقد حصل هؤلاء الموظفين على تعويض رواتب 15 شهر، الراتب 12-16، كل مستحقات العقد يقسّم المبلغ على 1520 ليرة ويعاد دفعه على اساس 3900 ليرة للدولار.

كما علم "الإقتصاد" ان إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أرسل كتابا الى رئيس مجلس ادارة "بنك بيروت" سليم صفير، سجل فيه اعتراضه على منهجية الصرف، لكن لم يلقى جواباً حتى الان.