أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الى أن التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية، وسينسحب على جميع إدارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها.
ولفت الى أن "العقد مع شركة "Alvarez" وُقّع وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقاً، وهيئة التشريع والإستشارات، ممثلةً برئيستها، ستكون عضواً في اللجنة التي سوف أشكلّها لمتابعة عمل التدقيق".
