كشفت إدارة المرور في الإمارات عن فرض غرامة على 626 سائقاً خلال العام الماضي، ليس بسبب تجاوز السرعة القانونية ولكن بسبب قيادتهم البطيئة بشكل أكثر من اللازم على الطريق. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل قامت إدارة المرور بمخالفة 5625 سائقاً خلال العام الماضي أيضاً، وذلك لعدم إفساحهم الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية في الإمارات على أهمية عدم قيادة المركبة أقل من الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق. وأعلنت أنها ضاعفت غرامة هذه المخالفة من 200 إلى 400 درهم بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون السير والمرور في عام 2017. في ما شددت على أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى لا تعاقب بأقل من غرامة قدرها 400 درهم أيضاً.
ويطالب السائقون في الإمارات بتشديد العقوبة على قيادة المركبات بشكل بطيء أكثر من اللازم على الطريق مع تشديد إجراءات الضبط المروري على طرق الدولة. ويعتبر السير بسرعة أبطأ من اللازم من أسباب وقوع الحوادث وكذلك عرقلة حركة السير والمرور. كما أن المركبات القادمة من الخلف تضطر أحياناً إلى زيادة السرعة بشكل أكبر من اللازم من أجل تخطي هذه المركبات وتفادي الاصطدام وهو ما يجعلها تتخطى في بعض الأحيان السرعة القانونية للطريق.
ويتسبب عدم إفساح بعض السائقين المجال أمام المركبات الراغبة في التجاوز في كثافة أعداد المركبات وخلق زحام وهمي على الطرق سواء الداخلية أو الخارجية. في ما يطالب بعض سائقي الإمارات أن تزيد وزارة الداخلية وإدارة المرور من إطلاق حملات التوعية لزيادة الثقافة المرورية بخطورة هذه السلوكيات. ويعتبر الانشغال بالهاتف هو أحد أسباب القيادة البطيئة بشكل أكثر من اللازم سواء كان ذلك في المحادثات الهاتفية أو الكتابية بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل عدم معرفة السائق بخط السير وكيفية الوصول بشكل سليم إلى وجهته، أو قلة خبرة السائق في حالة كان من المبتدئين.
وذكرت شرطة أبو ظبي أن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر (مسار التجاوز)، أو المسار الأوسط، يؤدي إلى إرباك حركة السير والمرور، وعرقلة حركة المركبات التي تسير بسرعة الطريق، ما قد تنتج عنه حوادث مرورية جسيمة، خصوصاً على الطرق السريعة.
