أصدر المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بياناً جاء فيه: "ينفي وزير المالية التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي، ويؤكد على ما يلي:
1- إن هيئة التشريع والإستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها "غير ملزم ".
2- وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والإستشارات، بإستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للأسباب التالية:
فوّضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez"، ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث أي مجموعة "Egmont".
لم يأخذ المطالبون بزج مجموعة "إيغمونت" في العقد برأيها، أو موافقتها إذا ما كانت تود المشاركة في العقد.
العقد مع "Alvarez" هو تدقيق جنائي لـ"مصرف لبنان"، بينما مجموعة "Egmont" هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة إستخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة.
هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد .والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج إسم مجموعة "Egmont" في العقد وما هي أهدافه وأسبابه.
3- العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي، وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة "Alvarez".
4- وزير المالية لن يطلب من شركة "Alvarez" المباشرة في عملها، ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي، وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة.
5- رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط، وقد تم الأخذ بها كلها".
