كشفت تقارير صحفية، أن "شركة "Alvarez&marsal" للتدقيق ال​مالي​ الجنائي لن تباشر عملها حالياً في "​مصرف لبنان​"، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة عمل الشركة، تاركاً الأمر لوزير المالية الجديد الذي تتحدث المعلومات عن أنه سيطلب منه إعادة  التفاوض مع الشركة المذكورة من أجل تحسين الشروط التعاقدية للتوصل إلى تحقيق جنائي مالي وفق المعايير الدولية".