نفت وزارة النفط العراقية طلبها من مجموعة "أوبك+" إستثناء بغداد من قرار تخفيض إنتاج النفط، مؤكدةً إستمرار إلتزامها بالقرار.
وقالت في بيان صحفي: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام من تصريح منسوب إلى الوزير يزعم بأن العراق ستسعى للحصول على إستثناء من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في إتفاق "أوبك بلس"، فإننا ننفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها".
وأشارت، إلى أن "العراق على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في إتفاق "أوبك بلس"، الذي أُبرم في شهر نيسان، وبآلية التعويض التي تم الإتفاق عليها في شهر حزيران، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز إستقرار أسواق البترول العالمية".
وتابعت أن "معدل التزام العراق بالإتفاق تجاوز الـ100% في شهر آب الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في الأشهر اللاحقة عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يومياً، وذلك وفقا لإتفاقية أوبك+".
وأكدت: "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج بشكل كامل بحلول نهاية شهر أيلول ممكناً، سوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في الإتفاق، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وذلك مباشرة بعد إجتماع اللجنة يوم 17 أيلول الجاري".
