عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف المستجدات الحاصلة في البلاد لا سيما تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة العتيدة، والخطوات الواجب اتخاذها لإنقاذ البلاد وإعادة إعمار بيروت ومساندة أهلها المنكوبين والمتضررين.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً هنأوا فيه أديب على التكليف، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، وإنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن.
وقالت الهيئات الاقتصادية في بيانها "في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الصعوبة التي يمر في لبنان، إن القوى السياسية قاطبةً، مطالبة وبالحاح، بتسهيل مهمة أديب في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني، حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على مجابهة التحديات ومتطلبات المرحلة".
واعتبرت الهيئات الاقتصادية "اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، في ظل هذا التعاطف والدعم الدولي والإصرار الفرنسي"، طالبت السياسيين بالتقاط الفرصة وتسهيل ولادة الحكومة من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنجاح، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها الجسيمة والنجاح في إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
وقالت الهيئات في بيانها "منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التشكيل، يجب على المعنيين بهذه العملية، الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأسس التي ستشكل خارطة طريق للحكومة في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس تعيد الهيئات الاقتصادية تأكيدها على الثوابت الآتية:
تنفيذ رزمة اصلاحات شاملة، تطال المالية العامة والقضاء والجمارك والقطاع العام والمرافق والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات المختلفة لا سيما الكهرباء والاتصالات، إضافة الى منع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وضبط التهرب الضريبي، وإقرار قانون جديد للشراء العام (المناقصات العامة) وغير ذلك.
-الشروع في تنفيذ خطة إنقاذية مالية واقتصادية واجتماعية، تحافظ على ما تبقى من مقدرات ومقومات ونقاط قوة، للبناء عليها.
-تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد، وصولاً الى الاتفاق معه على برنامج تمويلي يسجيب لحاجات لبنان.
-العمل على إعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً الخليجية الى سابق عهدها، وإعادة لبنان القلب العالم.
-الحفاظ على أموال المودعين في المصارف التجارية، وعدم تعريضها لأي عمليات اقتطاع.
-إعتماد سياسة منفتحة على جميع الشركاء في الوطن، وإشراكهم في هذه الورشة الوطنية الكبيرة والاستفادة من خبراتهم، والابتعاد عن التشفي وتصفية الحسابات.
وشددت الهيئات الاقتصادية على ان الالتزام بهذه الاسس والمقومات يشكل المعيار الوحيد لنجاحها، مؤكدة وضع إمكانياتها كاملة في تصرف الحكومة العتيدة لإنقاذ لبنان.
كما أفردت الهيئات مساحة كبيرة لمناقشت تعاميم مصرف لبنان الأخيرة، وأكدت أنها ستتابعها عن كثب مع المسؤولين المعنيين للبناء على النتائج المواقف الملائمة.
