يداوم بعض سفراء الدول الغربية المعتمدين في لبنان على رفع تقارير خاصة بالوضع اللبناني، السياسي والأمني والإقتصادي والمالي، إلى مراكز القرار في دولهم.
وتكاد تجمع هذه التقارير على خلاصة نهائية مفادها، أن إستمرار الطبقة السياسية الراهنة التي تحكم لبنان منذ عقود، مضافاً إليها ممثلي هذه الطبقة في مراكز السلطة المختلفة في البلاد، أمر أساسي وحاسم على مستوى إعاقة أو أقله صعوبة إجراء إصلاحات مؤثرة وجدية على الصعد المالية والإقتصادية، كما يطالب بذلك المجتمع الدولي.
وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، أن بعض سفراء الدول الغربية المعتمدين في لبنان، يضمنون تقاريرهم الأسباب التي يرون أنها ستعيق إنطلاقة أي حكومة جديدة، طالما هم من يسمون رئيسها ووزرائها وإن كانت هذه الحكومة تحت مسميات غير سياسية، مثال حكومة تكنوقراط أو حكومة أخصائيين. كما تؤكد التقارير أن الدولة العميقة في لبنان التي تتمثل برؤساء الطوائف ستعيق أي عملية إصلاح مالي جدّي، مثال التحقيق المالي الجنائي، سواء في "مصرف لبنان" أم في مؤسسات الدولة الأخرى، كون مثل هذا التحقيق سيشير إلى الأسماء وإلى القوى الحقيقية التي وقفت وتقف وراء الفساد، والتي إستفادت من مئات ملايين الدولارات التي صرفت على مدى العقود الثلاثة الماضية.
لذلك، وبحسب بعض التقارير المرفوعة، أحبطت خلال فترة حكومة حسان دياب، كل المشاريع والأفكار الإصلاحية التي حاولت الحكومة المستقيلة تمريرها، فتم أولاً وعلى سبيل المثال والحصر، إسقاط مشروع "الكابيتال كونترول"، إسقاط مشروع الحكومة إلى "صندوق النقد الدولي"، وأخيراً وليس آخراً إضاعة 6 أشهر في درس "جنس" الشركة التي ستتولى عملية التدقيق المالي الجنائي، بدليل أن وزير المال غازي وزني في الحكومة المستقيلة، لم يوقع بعد الإتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء المستقيل منذ 6 أشهر مع شركة "ألفاريز"، المتعلقة بمباشرة عملية التحقيق المالي الجنائي.
