فصل جديد يدخله لبنان مع تسمية رئيس لتولي الحكومة، للبدء بعملية تشكليها وإنهاء فترة تصريف الأعمال لحكومة الرئيس ​حسان دياب​ الحالية.

في الداخل والخارج الإجماع واضح على ضرورة تطبيق إصلاحات سريعة، لضخ الأمل في النفوس وبث الطمأنينة المفقودة منذ شهور.

وسط آمال بأن لا تكون أي حكومة في المستقبل كسابقاتها.

وفي هذا الإطار يؤكد ​الخبير الاقتصادي​ وليد أبو سليمان في مقابلة مع "الاقتصاد"، أن "المرحلة الحالية تشهد أزمات متعددة وكبيرة جداً على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية، وأن ملء الفراغ يبقى أفضل بكثير من الشغور في سدّة الحكومة، حيث أن ​مجلس الوزراء​ يمثّل المؤسسة التنفيذية المعنية على صعيد المثال بمفاوضة "صندوق النّقد"، وإدارة شؤون البلاد.

وأضاف، أن "تشكيل الحكومة خطوة سليمة، ولكن يجب أن تكون هذه الحكومة على قدر الأزمة، وأن لا يكون مصيرها الفشل، بل تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المعروفة والمطلوبة، إضافة إلى استكمال المفاوضات مع "صندوق النقد الدّولي"، الممر الإلزامي حالياً لأي ​قروض​ مسهّلة يمكن أن يحصل عليها لبنان أو أي دعم خارجي، وهو ما أعلنت عنه الجهات والمؤسسات الدولية في أكثر من مناسبة، وظهر ذلك بُعيد تفجير المرفأ في 4 آب، حيث لم يستجب "صندوق النقد" لطلبات المعنيين والمسؤولين اللبنانيين بالحصول على تمويل بـ 250 مليون دولار، واشترط المجلس التنفيذي لـ "صندوق النقد" حينها البدء بالإصلاحات".

وحول مسار المفاوضات والمستجد باستقالة طلال سلمان أحد مفاوضي لبنان مع "​صندوق النقد الدولي​"، قال أبو سليمان، إن هذه الاستقالة تمثّل انتكاسة للفريق الذي يخوض المفاوضات، كون سلمان ومن سبقوه للإستقالة من الأشخاص ذوي مصداقية ولديهم باعاً طويلاً في المجال المالي، وشدد على وجوب عدم الجزع، لوجود العديد من اللبنانيين من أصحاب الكفاءة، القادرين على تولي المسؤوليات ومساعدة وطنهم.

وفيما يختص بسلسلة الإجراءات الأخيرة لحاكم ​مصرف لبنان​ والحديث عن الرسملة وإعادة الهيكلة، قال أبو سليمان: "ليس خفياً على أحد اليوم أن القطاع المصرفي في مرحلة تعثّر، ولا يجب أن ننسى التعاميم السابقة التي طالبت ​المصارف​ بزيادة رأسمالها قبل أواخر حزيران الماضي وهذا لم يحصل بنسبة 100 %".

وأضاف: "التعميم الذي يعطي مهلة جديدة حتى شهر شباط من العام 2021 المقبل، فإنه يمثّل تحدياً كبيراً قبل أن يبدأ مصرف لبنان الإستحواذ على المصارف، وسط ترقّب إن كانت ستطرأ تغييرات قبل شباط المقبل في حال سيقتنع المساهمون بإعادة الرساميل، وهذا موضع شك، بسبب أن المصارف اليوم تقول إنها وضعت شهادات إيداع تتخطى الـ 80 مليار دولار لدى مصرف لبنان، فيما الأخير يقول إنه مَوَّلَ فيها عجز الدّولة وتثبيت سعر الصّرف وميزان المدفوعات.

وأشار أبو سليمان، إلى أن مبلغ الـ 80 ملياراً تختلف مواعيد استحقاقاته، وسط شك بأن يستطيع مصرف لبنان أن يرد جزءاً منه إلى المصارف، حيث صرح مؤخراً حاكم المركزي ​رياض سلامة​ بإمكانية اللجوء لرفع الدّعم عند الوصول للاحتياطي الالزامي، التي لا يمكن التصرف به قانونياً.

ولفت إلى أنه إذا لم يحصل هناك أي تغيير على صعيد الرسملة واستحوذ مصرف لبنان على المصارف، فإن المركزي لا يملك ​السيولة​ الكافية ليستطيع تلبية حاجات المودعين ما يمثّل معضلة، بحيث إذا تم تطبيق التعميم ستخرج مصارف كبيرة من السوق.

وحول إمكانية وقف الدّعم الموجه للسلع الأساسية، أكد أبو سليمان أن سبق وطالب بأن يكون هناك توجيهاً للدعم لحصره بالأسر الأكثر فقراً حيث تتساوى كامل طبقات الشعب اللبناني اليوم بالدّعم، وقال إنه لمكافحة ​الفقر​ المتزايد يجب تأمين أبسط مقوّمات الصمود عبر شبكة أمان اجتماعي تتمثل بالأدوية والطحين و​المحروقات​، ويجب توجيه الدّعم للأسر الأكثر فقراً وإلا فإن التداعيات ستكون وخيمة على المجتمع.