رفعت ​وزارة الإتصالات السورية​ أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر منافذ ​الجمارك​، بأكثر من 100%.

وبموجب بيان نشرته الهيئة الناظمة للإصالات والبريد، فإن أجور التصريح عن أدنى شريحة عاملة على الشبكة المحلية قبل 17/6/2020 تصبح 20 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 100 ألف ليرة في أعلى شريحة، وترتفع تلك الأجور إلى 45 ألف ليرة و250 ليرة على التوالي بعد ذلك التاريخ.

وأوضحت الهيئة إن ذلك الإجراء يأتي "ضماناً لإستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار"

ومن شأن القرار أن يرفع أسعار الأجهزة في البلاد وهي المرتفعة أصلاً، إذ أن سعر كل جهاز سيرتفع بمقدار أجر التصريح ذاك، الذي يضاف إلى سعر التكلفة والأرباح.