يدخل لبنان اعتباراً من الأسبوع المقبل مرحلة مفصليّة على أكثر من صعيد، إنطلاقاً من الاستحقاقات الدّاهمة التي يتوجّب على أهل السّطلة سلوكها، وهي خيارات تكاد تنحصر بأمرين اثنين:
الأمر الأوّل، تكليف رئيس حكومة جديد نهار الإثنين المقبل يحظى بشبه إجماع محلّي وبدعم عربي ودولي، وصولاً إلى المرحلة الثّانية من هذا الإستحقاق، أي إلى تشكيل حكومة جديدة يرضى عنها الشّعب اللبناني، وتنطلق سريعاً صوب ملف الإصلاحات الذي يطالب به المجتمع الدّولي لبنان، ويضعه كشرط أساسي لتوفير الدّعم المالي والاقتصادي لهذا البلد المنهار اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وسياسياً.
الأمر الثّاني، فيتمثّل باستحقاق تسريع التحقيقات الجارية في ملف تفجير المرفأ، وصولاً إلى تحديد المسؤوليّات ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة الزّلزال، التي أودت بحياة عشرات الشهدات وسقوط آلاف الجرحى، ناهيك عن الدّمار الشديد الذي طال المرفأ ومناطق سكنيّة واسعة في العاصمة.
على المستوى السّياسي تحديداً، يُطلق رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الإثنين المقبل الإستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، وذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان (صباح الثلاثاء)، للوقوف على ما أنجزته الطّبقة السياسية من المطالب التي كان ماكرون قد رفعها إليها في زيارته الأولى إلى لبنان قبل نحو شهر. وتأمل الطّبقة السياسية في هذا المجال أن يرضى ماكرون بإنجاز تسمية رئيس حكومة جديد، على أن تُشكَّلَ الحكومة لاحقاً وتُباشر عملية الإصلاحات. كما يصل إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر، للإطلاع أيضاً على ما أنجزته الأطراف السياسيّة المحليّة على مستوى الإصلاحات التي يُطالب المجتمع الدّولي لبنان بتنفيذها كشرط أساسي للدّعم المالي والاقتصادي.
أما على مستوى التّحقيقات المتعلّقة بانفجار المرفأ فهي مستمرّة بالتنسيق والتّعاون مع أكثر من جهاز مخابرات غربي، ويُنتظر أن تنتهي التحقيقات في وقت قريب جديد.
ومع ترقّب جوجلة النتائج التي ستسفر عنها زيارتي ماكرون وشينكر إلى لبنان، وبانتظار تسمية رئيس حكومة جديد، خرج حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع بـ "حزمة" من التّعاميم الموجّهة إلى المصارف والمؤسسات المالية (5 تعاميم)، الهدف منها خلق السيولة وتسهيل العمليات المصرفية كما قال سلامة في حديث لوكالة "رويترز"، حيث أكد أن لبنان ليس بصدد تعويم العملة، موضحاً أن خروج البنوك من السّوق سيكون بإعطاء أسهمها إلى البنك المركزي مع صيانة الودائع، مشدداً على أنه لن تكون هناك إفلاسات.
وبيّن سلامة، أن للبنك المركزي هدفان، خلق السيولة للبنوك اللبنانية لدى بنوك المراسِلة، وإعادة رسملتها، مشيراً إلى أن احتياطات المركزي من النقد الأجنبي تبلغ 19.5 مليار دولار فيما الاحتياطي الإلزامي يبلغ 17.5 مليار دولار، وبالتالي فإن دعم السّلع الأساسية كالطحين والدواء والمحروقات على سعر دولار 1515 ليرة غير ممكن إلا لمدة 3 أشهر، وهذا الأمر سيؤدي إذا لم يعالج، إلى مشاكل مختلفة، فيما أعلن حاكم مصرف لبنان، أنه يجري العمل على إنشاء وسائل تمويل أخرى سواء من خلال البنوك أو من خلال صندوق أنشئ في الخارج يسمى "Oxygen".
من جهة ثانية، كشف سلامة في تصريح آخر له، أنه يؤيّد التدقيق في حسابات مصرف لبنان من قبل خبراء "بنك فرنسا"، من أجل دفع المفاوضات مع "صندوق النّقد الدّولي".
وفي مقلب آخر، أعلنت "إدارة الإحصاء المركزي" في رئاسة مجلس الوزراء، أن الرّقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر تمّوز 2020، سجّل ارتفاعاً نسبته 11.42 % مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه.
