أعلن مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين عن "رفضهم تعاميم مصرف لبنان لا سيما التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، والتعميم رقم 154 الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15% من المبالغ المحولة، ومدى الانعكاسات السلبية لهذين التعميمين على القطاع الصناع"، موضحة أن هذه "التعاميم تناقض النظام العام بفرضها قوة الزامية لا تملكها"، محذرة من ان "السير بهكذا تعاميم تشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية".
ودعت الجمعية النواب الصناعيين "الوقوف إلى جانبها ومساندتها في الجهود التي تقوم بها لدرء الأذى عن الصناعيين وتحقيق المطالب التي من شأنها إنصاف القطاع ومساعدته في هذه المرحلة البالغة الصعوبة، أعلنت انها تدرس كل الامكانيات القضائية المتاحة للطعن والمراجعة بغية ابطال هذه التعاميم".
