أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى إلى النيابة العامة المالية عدة شكاوى وردت إلى وزارة الزراعة متعلقة بإستغلال المال العام، من أجل التوسع في التحقيقات وإجراء المقتضى القانوني بحق المتورطين.

والإحالة التي وجهها مرتضى تضمنت شكاوى حول إنتحال بعض المستغلين صفة "موظف عام" لطلب رشاوى من المواطنين عبارة عن قسائم لتسلم الأعلاف المدعومة من الوزارة لبيعها في ​السوق السوداء​، وشكوى أخرى متعلقة بالتلاعب بأسعار العلف المدعوم من جانب أحد تجار الأعلاف.

وحذّر مرتضى المتورطين في أعمال مشابهة من أن وزارة الزراعة ستكون في المرصاد لكل محاولات إستغلال المال العام والإحتكار، داعياً الأجهزة القضائية والأمنية إلى إتخاذ أقسى الإجراءات بحق جميع المتورطين.