أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "مكافحة الفساد تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة أولى واساسية على هذه الطريق، من خلال إقرار قيام تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية.. القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".
وأضاف في مقابلة مع مجلة "Paris Match" الفرنسية، أن "الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات، ليست تدخلاً في الشؤون اللبنانية، خصوصاً وانّها تمنيات ونصائح ورغبات، لذلك لا يمكن تفسيرها على انّها تؤثر على السيادة اللبنانية، لأنّ القرار في النهاية قرار لبناني".
وقال الرئيس عون: "خلال مؤتمر باريس الأخير، طلبتُ من القادة المشاركين ان تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة حرصاً على الشفافية، ومواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحلات، والتي تحتاج الى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحلات إلى وقائع ملموسة".
وأقرّ رئيس الجمهورية بوجود "صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحلات لأنّ ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهل عملي الإصلاحي، لكنّي مستمر في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات وتذليل كل العقبات أمامها".
وأكد أنه يلتزم السهر على أن يكون التحقيق في الإنفجار في المرفأ شفافًا، ومحاسبة كل المقصرين دون استثناء مهما علت درجتهم، ويعد ببذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين.
وقال الرئيس عون: "كل الحقيقة ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، وآمل أن يصل التحقيق الى النهاية في اسرع وقت. بلغ عدد الموقوفين حتى اليوم 25 شخصاً من المسؤولين مباشرة او غير مباشرة على وضع المرفأ لكن المهم معرفة كيف وصلت "نترات الأمونيوم" ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ!"
وأضاف: "في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، أريد لبلدي، أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون ان ننسى الأزمات الإقليمية.. سأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصاً ما أدى الى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة".
