عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت اجتماعا تشاركياً موسعاً لقطاع التأمين، وذلك بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد.
استهل عربيد اللقاء بتقديم التعازي بالضحايا الابرياء وتمني الشفاء العاجل للجرحى والمصابين واعتبر ان المسؤولية تقع اولا على عاتق الدولة والمرفأ بحيث يجدر السؤال ما هي طبيعة التأمين على المرفأ؟ وماذا يشمل؟
وأكد عربيد على ان الدولة تحمّل المسؤولية عمّا حصل وتوقف عد الاضرار اللاحقة بالمنازل والمرافق العامة والسيارات و بقطاع الاعمال. وتظهر الحاجة الملحة بضرورة الاسراع بالبدء باعمال التصليح قبل حلول فصل الشتاء للمحافظة على ديمومة قطاع الاعمال وللمحافظة على العمال الموظفين.
واشار الى ان الناس لا تستطيع الشروع باعمال التصليح نظرا لحجز اموالها لدى المصارف حتى لو كانت ستسعيد اموالها من شركات التأمين. متوقفا عند الاضرارا الفادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمنة بالرغم من وجود مشروع تأمين الزامي كان قد طرح ولم يبصر النور.
وكشف ان حجم الاضرار المقدر يتجاوز الخمسة مليارات دولار ،حوالي المليارين منها مغطاة ببوالص تأمين. وهذا ما يدعونا للمطالبة بالاسراع بتوضيح رسمي عن طبيعة حادث الانفجار في المرفأ ليبنى على الشيء مقتضاه.
بدوره اكد رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه التزام شركات التأمين بكافة موجباتها التعاقدية مع مؤمنيها. كما ناشد الجهات الرسمية المختصة التسريع باصدار تقرير رسمي يحدد طبيعة وسبب الانفجار.
كما دعا المؤمّنين الى القيام بالتصريح عن الاضرار التي اصابتهم لكي تقوم شركات التأمين بتكليف خبراء لمسح هذه الاضرار، مناشدا وزير الاقتصاد السعي لدي مصرف لبنان لتحويل ارصدة حسابات معيدي التأمين الى الخارج عن عامي 2019 و 2020 وذلك من اجل قيام معيد التأمين القيام بموجباته تجاه شركات التأمين خصوصا في ما يختص بتعويضات الانفجار وذلك بعد حصوله على التقرير الذي يبين اسبابه وطبيعته.
كما اشار ان شركات التأمين بدأت برصد مؤونات حوادث في موازناتها للعام 2020 عند حصولها على تقديرات اولية لحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار .
