توقفت جهات سياسية ومالية ومصرفية عند إعادة إحياء موضوع التحقيق المالي الجنائي في "مصرف لبنان"، بعد أن كان هذا الموضوع موضع جدل وخلاف بين الأطراف السياسية واللبنانية، ما تسبب في تأجيل تنفيذه مدة 3 أشهر.
وجاء الإهتمام السياسي والمالي والمصرفي في هذا الموضوع، بعد الإجتماع الذي عقد يوم أمس الإثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المالية غازي وزني، والذي على أثره، أعلن وزني عن إتجاه لتوقيع إتفاق مشترك بين لبنان ومؤسسة "ألفاريز"، ووزارة المالية تتولى بموجبه الجهة الأولى إجراء تحقيق جنائي مالي في "مصرف لبنان"، مع إمكانية شمول هذا التحقيق في وقت لاحق، وزارات ومؤسسات عامة.
"الاقتصاد"، سأل الخبير الإقتصادي والمالي جو سروع، عن موجبات ونتائج هذا التحقيق، فقال: "إن التحقيق المالي الجنائي ينطلق من جملة من المعطيات الحسّية، ومنها أولاً: وجود جريمة مالية، وجود مسرح لهذه الجريمة لأخذ الأدلة، وثالثاً البدء بتشريح الجريمة في المحتبر، للوصول إلى الجاني".
وأضاف: "ولكي ينجح التحقيق الجنائي المالي، في أي بلد ما يفترض أولاً، أن تتوفر عناصر عدة منها: تحديد الهدف من التحقيق، ثانياً تحديد ما يجب العمل عليه، لمعرفة إذا ما كان هناك من تجاوزات، ومن ثم تحديد الزمن الذي يستوجب الرجوع إليه لجمع كل الادلة، ومن غير ذلك لا يمكن لأي عملية تحقيق جنائي مالي أن تصل إلى أهدافها، وأن تحقق النتائج المرجوة منها".
ورداً على سؤال، قال سروع: "لا أعتقد أن المؤسسة التي ستتولى عملية التحقيق ستواجه أو ستصطدم في عملها بالسرية المصرفية، كما يجب التأكيد والإشارة هنا إلى أن "مصرف لبنان" يتعامل مع أكبر شركات تدقيق المحاسبات في العالم، وهذه المؤسسات لا تهتم فقط بميزانية المصرف، إنما تلفت النظر إلى أي خلل أو تجاوز للأصول المحاسبية".
