أكدت رئيسة تحرير موقع الاقتصاد كوثر حنبوري، أنه "لا يوجد أفق ولا حلول جذرية للأزمة الحالية، فالأزمة متعددة الأوجه إقتصادية، مالية وإجتماعية، وأتت أزمة "كورونا" وإنفجار بيروت الأخير، ما زاد الوضع سوءًا".
وقالت حنبوري، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "Mariam tv"، مع الإعلامية ناريمان علوش، أن "القطاعات الإنتاجية تراجعت، لاسيما بعد الدمار والأضرار التي لحقت بها بعد إنفجار بيروت، ونسبة الفقر في لبنان زادت بحسب "الإسكوا" إلى 55%، وهذا مؤشر خطير".
وعن أزمة الدولار، أوضحت أن "أموال المغتربين ساهمت في إنخفاض سعر الصرف بالسوق السوداء إلى 7000 ليرة، وكذلك سماح "مصرف لبنان" لشركات تحويل الأموال بإعطاء المواطنين الدولار، ولكن المساعدات بعد إنفجار المرفأ لم تساهم كثيراً لأنها عينية، وليست مادية".
وأضافت رئيسة تحرير موقع الاقتصاد، أن "الدولار لن يعود إلى الـ1500 ليرة، لأنه من الأساس ليس منطقياً، وإذا إنخفض سعره سيصل إلى الـ4000 ليرة".
وحول سؤالٍ عن متطلبات المرحلة المقبلة، قالت: "على الحكومة المقبلة وضع خطة واضحة وجديّة، والبدء بالإصلاحات، لا أن تفعل مثل الحكومة السابقة التي لم تأخذ أراء الخبراء والمعنيين، عندما وضعت خطة غير مدروسة، ولم تستشر "مصرف لبنان" ومجلس النواب.
وأضافت حنبوري: "يجب أن يكون هناك إتفاق داخلي، بين المركزي وجمعية المصارف والمواطنين، في وضع أي خطة".
ورأت أن "توقيع العقد للتدقيق الجنائي في "مصرف لبنان" خلال يومين، هو أمرٌ إيجابي، ويشكل جزءًا من الشفافية، لمعرفة موجودات المركزي، وأين تذهب الأموال". وشددت حنبوري، أن "التدقيق يجب أن يشمل كل المؤسسات العامة، لكشف الفساد فيها".
وعن مطالب صندوق النقد، قالت: "من الإصلاحات المطلوبة، إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول"، وتعديل موازنة 2020، وملف الكهرباء". ولفتت إلى أن المحادثات متوقفة حالياً مع الصندوق إلى حين تشكيل حكومة.
ورأت حنبوري، أن على "الحكومة المقبلة وضع خطة إنقاذ واضحة وتحمل المصداقية أمام المجتمع الداخلي والخارجي، وعندما تنجح المفاوضات مع صندوق النقد، يمكن الحصول على أموال، ولربما تتجه بعض المؤسسات الأخرى للقيام بتلك الخطوة أيضاً".
وعن إرتفاع أسعار السلع في السوق، أكدت حنبوري، أن "تقرير وكالة "رويترز" الأخير، عن عدم قدرة "مصرف لبنان" الإستمرار بدعم القمح والدواء والمحروقات بعد ثلاثة أشهر، مهم جداً، ولكن لم يأتي من مصدر رسمي من المركزي".
وقالت: "لا يجب علينا أن نستغرب هكذا قرار، لأنه يوجد ضغط على إحتياطي "مصرف لبنان" من العملات الصعبة، الذي كان يدعم هذه السلع منذ فترة طويلة، ولكن الإحتياطي من العملة الصعبة ينخفض، و70% منها إحتياطي إلزامي للمصارف، والباقي لا يتجاوز الـ3 مليارات".
وأضافت: "قرار وزارة الاقتصاد، بدعم 200 سلعة على سعر 3900 ليرة، وُضِع من دون تحديد الفترة أو التكلفة، والناس لم تشعر بفرق في الأسعار، ويعود السبب لتراوح الدعم بين المناطق وإحتكار التجار".
وعن الحلول الممكنة، في ظل هذا الوضع، أوضحت حنبوري، أن "مصرف لبنان" حاول أخذ 800 مليون دولار من حصة لبنان من "صندوق النقد الدولي"، لكنه تم رفض الفكرة، لأن الصندوق لم يلمس أي نية بالإصلاح ولا يوجد إستقرار سياسي وإقتصادي.
وحول سؤالٍ عن قرار الإغلاق العام، قالت: "الإغلاق ليس حلاً، فالتجار يعانون كثيراً لاسيما بعد إنفجار المرفأ، وكذلك القطاع السياحي الذي عانى من أزمة "كورونا"، والآن أتى قرار الإقفال كضربة قاضية".
وعن أزمة "كورونا"، أضافت: "يجب التعايش مع الفيروس، والإلتزام بوضع الكمامة والتباعد الإجتماعي، ونحن أصبحنا في الموجة الثانية، فلا يمكن الإقفال والبقاء في المنزل دون تقديم الدولة أدنى الإحتياجات، وعلى العنيين مراقبة موضوع المغتربين وحجرهم، لأن الإصابات في إزدياد مستمر".
ووجهت حنبوري تحية إلى الجمعيات التي ساهمت في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات إلى المتضررين، وطالبت بتوحيد الجهود لكي يستفيد منها الجميع.
