أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه "في ظلّ الأوضاع الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد وحاجة السوق المحلّي لمواد البناء وخصوصاً مادة الإسمنت لتغطية الأضرار الفادحة التي خلّفها الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في المنازل والممتلكات، وبناءً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة وزير البيئة لجهة الشروط المؤقتة الواجب اعتمادها في ما خصّ عمل شركات الإسمنت، منحَ وزير الداخلية والبلديات صباح اليوم شركات الترابة الثلاث إذنًا مؤقتًا لمدّة شهر واحد ينتهي بتاريخ 24 أيلول لاستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت، وفق شروط أهمّها الالتزام بعدم التفجير والالتزام بالسعر الرسمي المقرّر في مجلس الوزراء وهو 240 ألف ليرة للطن الواحد، بالإضافة إلى عدد من الشروط البيئيّة المتعلّقة بعمل هذه المؤسّسات".
