كُشف النقاب أمس، عن نية وزير المال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات "مصرف لبنان المركزي"، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
وأفادت تقارير صحفية، نّ وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام المنصرمة، عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي قالت به المبادرة الفرنسية، أنّه سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى، في رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أنّ أولى خطوات الإصلاح ستنطلق.
ومعلوم أنّ البحث سيتناول توسيع هذه المهمة لتشمل مؤسسات عدة، أبرزها الضمان الإجتماعي ومجلس الإنماء والاعمار وهيئة "أوجيرو" ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها.
وعمّا إذا كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، فليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات عدة يمكن أن تقوم بالمهمة في وقت واحد إن أُقرّت الترتيبات الضرورية.
