في ضوء تقرير "​رويترز​"، عن أن "​مصرف لبنان​"​ لا يمكنه الإستمرار بدعم السلع الأساسية لأكثر من 3 أشهر، والتداعيات المترتبة عليه، وما الحلول التي يمكن إعتمادها في هذه الحالة، إستضافت ​كوثر حنبوري​ معدَّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، الذي أكد أن "تخفيض وكالة ​"ستاندرد آند بورز​​" للتصنيئف الإئتماني، بعض سندات ​​لبنان​​ إلى "D"، جاء ليكمل ما بدأته كل من وكالة "فيتش" و"​موديز​"، التي تؤكد على تصنيف الديون الخارجي للبنان بمستوى التعثر، وكذلك خفضت التصنيف على سندات "اليوروبوند"، بسبب عدم دفع الفوائد على هذه السندات".

وأضاف غبريل: "لكن أهم ما أكدته الوكالة، أنها لا ترى أي تقدم في الإصلاحات، ولا أي محاولة لإعادة هيكلة ​الدين العام​، وكذلك أكدت أن رؤيتها المستقبلية تعتمد على السرعة بتشكيل حكومة تساعد على إنعاش الوضع الإقتصادي، الذي تأثر بعد إنفجار ​مرفأ بيروت​".

وفي سؤال لحنبوري عن تقرر "رويترز"، وتداعياته، قال: "الوكالة إعتمدت على مصدرٍ مجهول، وليس تصريح رسمي لـ"مصرف لبنان"، ولكن لا يجب علينا أن نستغرب حجم الضغط على إحتياطات المركزي من العملة الأجنبية".

وكشف غبريل، أن "موجودات "مصرف لبنان" من ​العملات​ الأجنبية تبلغ 30 مليار دولار، 5 مليارات منها عبارة عن سندات "يوروبوند" يحملها المصرف، أي يبقى 25 مليار دولار".

وأشار إلى أن "مصرف لبنان" يتحمل مسألة دعم السلع الأساسية (الدواء، الطحين، المحروفات) قبل طرح السلة الغذائية المدعومة (200 سلعة) من قبل وزارة الإقتصاد، التي لم تحدد مدة الدعم ولا الكلفة"، معتبراً أن القرار أتى تحت ضغط إرتفاع نسبة ​التضخم​.

وعند سؤاله عن أسباب تراجع موجودات "مصرف لبنان" من العملة الصعبة، قال غبريل: "لا يجب أن نستغرب حجم الضغوطات على المركزي، فمنذ إعلان الحكومة السابقة التعثر عن دفع سندات "اليوروبوند"، توقف تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان، التي كانت قليلة جداً قبل التعثر".

وأضاف: "المصادر التقليدية للعملات الأجنبية كذلك تراجعت، فالودائع في ​القطاع المصرفي​ إنخفضت، والإستثمارات الجديدة نسبتها أقل من 1% بالنسبة للناتج المحلي، وواردات ​السياحة​ متوقفة بسبب الإغلاق العام، لإحتواء فيروس "كورونا".

وأوضح أن "​تحويلات المغتربين​ تأتي من خلال "الفريش موني"، الذي لا يخضع للإحتياطي الإلزامي لـ"مصرف لبنان"، وكذلك ​المساعدات​ التي تأتي بعد إنفجار مرفأ بيروت هي عينية، وليست مالية".

ولفت كبير الإقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس"، إلى أن "مؤسسات متعددة الأطراف، كالـ"بنك الأوروبي للإستثمار"، و"​مؤسسة التمويل الدولية​"، وغيرها من المؤسسات، كانت تسعى لكي تدخل بمشاريع في لبنان، ولكنها تراجعت، ومن الأسباب أيضاً التي أدت إلى تراجع موجودات المركزي من العملة الصعبة، هو تزويد الصرافين ب​الدولار​".

وفي سؤال لحنبوري عن الحلول الممكنة، أكد غبريل، أن "المركزي حاول أن يأخذ 800 مليون دولار، كخط إئتماني للإستعمال الفوري، من الـ"كوتا" المخصصة في "البنك الدولي"، لكن تم رفض الإقتراح لإصرار البنك على تنفيذ الإصلاحات، ولعدم وجود خطة واضحة للنهوض الإقتصادي، وإصراره على إستدامة للمديونية العامة".

وأضاف: "على عكس ما أعلنته الحكومة السابقة عن إفلاس لبنان، هناك موجودات للمصرف المركزي من ​الذهب​ تقدر بـ18 مليار دولار، لذلك أقترح على المدى القصير، إستخدام قسم منه لفتح خط إئتماني بقيمة 4-5 مليارات دولار، وهذا سيساهم بضخ سيولة في البلاد ويخفف الضغط في ​السوق السوداء​"، وكشف أن "هناك ​مصارف​ إستثمارية أبدت إستعدادها للقيام بهذه العملية بفوائد شبه معدومة".

ورأى أن "الحل على المستوى الطويل هو الوصول إلى إتفاق مع "​صندوق النقد​ الدولي"، وعلى مشروع إصلاحي، لكي يتم ضخ ​السيولة​، وربما يشجع مؤسسات أخرى على القيام بنفس الخطوة".

وعند سؤاله حول القيام بالتدقيق الجنائي في "مصرف لبنان"، قال: "صندوق النقد لديه سبع أولوليات للوصول الى إتفاق مع الدولة، ومنها التدقيق الجنائي، ولكن قبلها هناك إقرار الـ"كالبيتال كونبرول" والتدقيق الجنائي في "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، وتعديل ​موازنة​ 2020، وتوحيد ​سعر صرف الدولار​، والإتفاق على أرقام موحدة للخسائر"، مشيراً إلى أن "المباحثات متوقفة حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

وأكد غبريل، أن "التأخير بتشكيل حكومة لا تتمتع بمصداقية، ومن دون برنامج واضح، سيؤثر على الوصول إلى حل".