منع قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا، المحاكمة عن عدد من الصرافين وشركات الصيرفة، من جرم مخالفة قانون الصيرفي والمس بهيبة الدولة المالية.
واعتبر القاضي ابو سمرا في قرار ظني ان اي من الجرائم المسندة الى الصرافين: محمد بكري، مازن فرعون، وليد المصري، وائل حلاوي، وليد وهبي، الياس سرور، رامز مكتف، كريم خوري، ماهر صابر، شركة الأمير للصيرفة - ماهر جابر وشريكه، شركة الصادق للصيرفة - هيثم بكري وشريكه، شركة عبد الغني فرعون للصيرفة - فاطمة حمود وشركائها، شركة وليد المصري وشركاه للصيرفه، شركة حلاوي للصيرفة - محمود حلاوي وشريكه، شركة وهبي للصيرفة - وليد شريف وهبي وشريكه، شركة سرور للصيرفة ش. م. ل، شركة رامز مكتف ش. م. ل. غير ثابتة، مؤكدا عدم توفر عناصر الجرائم الملاحقين بموجبه وهي مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبيض الاموال.
إلا ان النيابة العامة المالية استأنف القرار امام الهيئة الاتهامات وطلبت ابطاله بالكامل والظن بالمدعى عليهم وفقا لمواد الادعاء ومحاكمتهم.
هذا وتنفرد "الاقتصاد" بنشر النص الحرفي لقرار قاضي التحقيق بكل وقائعه وحيثياته وخلاصته.
