صدر عن وزارة الداخلية والبلديات مذكرة تتعلق بالإستثناءات على قرار الإقفال العام بالحد الأقصى.
وقد أضيف الى الإستثناءات الواردة أصلاً في متن القرار، موظفو قطاع شركتي الهاتف الخلوي، ومحلات الصيرفة، والمؤسسات التي تؤمن مواد الإعمار وإصلاح الأضرار المنزلية. كما تم تعديل دوام فتح المكتبات.
وجاء في المذكرة:
