أشارت جمعية تجار صيدا وضواحيها، الى أنه "لم يعد خافياً ما آلت اليه اوضاع الأسواق التجارية ومحال البيع بالتجزئة نتيجة تراكم تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ نهاية العام الماضي والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الى أدنى مستوياتها بشكل جعلهم يحجمون عن ارتياد الأسواق الا للضرورة وبشكل محدود حيث اصبحت الأولولية بالنسبة اليهم هي للأمور المعيشية والحياتية، ولا يخفى على احد ما كان للظروف الإستثنائية التي شهدها ويشهدها لبنان من انعكاس سلبي مباشر على القطاع التجاري وكارثي على محال البيع بالتحزئة التي ترزح اساساً تحت اعباء عدم القدرة على تأمين كلفة التشغيل والأجور والايجارات فضلاً عن الضرائب والرسوم ليضاف اليها ما يتلقاه اصحاب هذه المؤسسات من ضربات متتالية جراء الأزمتين المالية والصحية".
وتابعت: "رغم ذلك فهم يحاولون قدر الامكان الصمود ولو بالرمق الأخير وباللحم الحي لتأمين استمرارية عمل هذا القطاع في وقت فقد آخرون منهم قدرتهم على الصمود فتعثرت مؤسساتهم او اقفلت تحت ضربات مطرقة الأزمات والدولار".
ولفتت الجمعية الى أنه "نظرا لأن محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية لم تعد قادرة على تحمل تبعات اسبوعين آخرين من الإقفال الذي تكبدوا نتيجته في السابق خسائر فادحة فوق خسائرهم، وبالتالي اصبحوا ملزمين بتأمين ما يغطي على الأقل كلفة تأمين المعيشة لعائلاتهم والأجور لموظفيهم، ونظرا لأن قرار الاقفال يشمل قطاعات محددة ويستثني أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار ان بعض القطاعات الغير مستثناة ولا سيما محال البيع بالتجزئة لا تشهد بالأساس حركة اقبال من قبل المواطنين بعكس ما هي الحال بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والقطاعات التي تشهد عادة اكتظاظاً بالمواطنين، وبالتالي فإن محال البيع بالتجزئة لا تشكل مصدر خوف أو قلق من تفشي الفيروس علماً أن اجراءات الوقاية المتخذة من قبل اصحاب هذه المؤسسات تعتمد أعلى درجات الالتزام بشروط السلامة العامة من التزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغيرها".
كما ناشدت وزير الداخلية والبلديات "الأخذ بعين الاعتبار كل ما تقدم، واعادة النظر بقرار شمول الاقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية ومعاملتها على قدم المساواة مع القطاعات المستثناة من الاقفال".
