إطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، على عمل الوزارة لدعم الصناعيين وتأمين المواد اللازمة للمتضررين جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري.
وبعد اللقاء، تحدث حب الله الى الصحافيين فقال: "كانت مناسبة للقاء فخامة الرئيس المهتم جداً بمعرفة ما تقوم به الوزارة لدعم المتضررين من انفجار المرفأ، ولدعم المشاريع الأخرى والصناعيين بشكل عام. لقد اطلعت الرئيس عون على ما تقوم به الوزارة في موضوع الزجاج والالمنيوم والحديد والخشب، ووضعته في أجواء الاجتماع المرتقب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي مع مصنّعي هذه المواد للبحث معهم في آلية دعمهم، في ضوء القرار المتخذ امس باحتساب سعر صرف الدولار بالنسبة الى هذه البضائع، وفق المنصة الالكترونية، وتأمين المواد لهم.
وأضاف: "كما بحثت مع الرئيس عون، وفقاً لرغبته في الاطلاع على كيفية مساعدة الصناعيين، موضوع سلة التحفيزات الصناعية التي اطلقناها الأسبوع الفائت والموجهة الى الصناعيين المتضررين في الانفجار، وهي تطال ايضاً الحرفيين والعمال والمصانع الصغيرة والقروض للمصانع المتوسطة والكبيرة".
لفت إلى أنه "تم التطرق أيضاً الى موضوع الاسمنت والمشكلة التي نعاني منها حالياً، وقد تواصل الرئيس مباشرة مع وزير البيئة دميانوس قطار، وتم الاتفاق على ان يوقّع الوزير اليوم المعاملات الضرورية بما يسمح للمصانع بفتح أبوابها، كما تم التواصل مع دولة الرئيس حول الموضوع نفسه، وليوقع ايضاً وزير الداخلية للانتهاء من هذه الازمة. واتوجه، باسم الحكومة، الى كل المتضررين والذين عانوا بسبب هذه الازمة، لاقول لهم ان الازمة ستحل اليوم ان شاء الله. وقد أصدرت امس قراراً اطلب فيه من كل من يرغب في استيراد هذه المواد من الخارج، التواصل مع وزارة الصناعة. اشكر فخامته على استقباله واهتمامه".
وفي سؤال عن كيفية مراقبة السوق في ظل تفاوت الأسعار، أجاب: "اصدرنا بالأمس، وزير الاقتصاد وانا، قراراً في هذا الشأن، وقد بدأت أجهزة المراقبة في وزارة الاقتصاد متابعة هذا الامر، كما سنتابع ايضاً الموضوع خلال الاجتماع اليوم مع المصنّعين. واطلب من الناس الذين يعانون من أي استغلال في الأسعار او غيرها، في ظل الازمة التي تمرّ بها العاصمة حالياً، الاتصال على الرقم 1739 وتقديم الشكاوى مع الاثباتات ليصار الى ملاحقتهم".
وعن كيفية الاستفادة من حال الطوارئ المعلنة لضبط جشع التجار، قال: "ان هذا الامر يتم بحثه مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، والاجتماع اليوم هو خطوة تمهيدية في هذا المجال. ونحن مستعدون لملاحقة كل شكوى حتى النهاية".
وفي سؤال عن مدى تأثير الانفجار على الصناعيين واستيرادهم للمواد، أجاب: "المشكلة لا تتعلق فقط بالاستيراد، وهناك صرخة من الصناعيين تتعلق بالمواد الموجودة في المرفأ حالياً وعدم قدرتهم على الحصول عليها. كما بحثت أيضاً مع وزير الاشغال في مسألة تخفيف الرسوم وتخفيضها، ونحن نتعامل مع الموضوع بشكل يومي ونحاول رفع الضيم عن الصناعيين. ونعمل على الخروج من هذه المشاكل في اسرع وقت ممكن".
