أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن "تطبيق الإغلاق العام لأسبوعين ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها، بل شراكة بين مختلف الإدارات والوزارات"، لافتاً إلى أن "إتخاذ بعض الإجراءات بالإجماع يساعد على مكافحة تفشي الوباء".
وشدد حسن، قبيل إجتماع لجنة الصحة النيابية، على وجوب إعلان النفير العام وعلى الجميع التعاون للحد من إنتشار الوباء، مشيراً إلى "أننا نقوم بما يقارب 6 إلى 7 الاف فحص يومياً".
وكشف أن "بعض الوافدين يقدمون معلومات مغلوطة وأرقام هواتف غير صحيحة، وتكون نتيجة فحصهم إيجابية ولا قدرة لدينا للتواصل معهم"، مؤكدا أن " كل وافد يسلمنا رقم هاتف خطأ سنضطر وللأسف لنشر إسمه في الإعلام".
وقال: "بعد إنفجار 4 آب وبسبب التجمعات التي هي ردة فعل طبيعية، أصبح السلوك الوقائي ضد الوباء أقل إحتراماً، لأنه لم يستطع كل الأشخاص الإلتزام به".
وأضاف: "نعمل ضمن معطيات واقعية، وطرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة وإستقبال مرضى فيروس "كورونا" المستجد".
ورأى وزير الصحة أن "على الجميع الحرص على المتقدمين بالسن، وإرتداء الكمامة عند التعامل معهم".
