خاص - الاقتصاد
لم يكن خمسة موظفين في شركة تجارية على قدر الأمانة التي أولتها إدارة الشركة لهم، فاستغلّوا أزمة "كورونا" وإغلاق أبواب الشركة، وعمدوا إلى دخولها تحت جنح الظلام باستخدام مفاتيحها الموجودة معهم، وسرقة كميات من البضائع وبيعها والاستفادة من ثمنها، الّا أنهم لم ينفذوا بجريمتهم، إذ سرعان ما اكتشف أمرهم وجرى توقيفهم واحالتهم على القضاء.
وفي التفاصيل، أن المدعى عليهم "محمد. ط" (لبناني)، "محمد. م" (مصري) و"حبيب. ر" و"سهيل. م" و"مهدي. ح" (من التابعية البنغلادشية)، يعملون في مستودعات شركة متخصصة في مجال الشحن، فاستغلّوا الأيام التي أقفلت فيها أبواب الشركة بسبب أزمة كورونا، وقاموا بسرقة كمية من البضائع الموجودة في المستودعات، وليتمكنوا في نجاح مهمتهم، عمدوا إلى تغطية كاميرات المراقبة بواسطة أكياس سوداء، وتعطيل أجهزة التسجيل وأنجزوا المهمّة بهدوء مطمئنين إلى أن الشبهات لن تحوم حولهم، ثم عمد "محمد. ط" لاحقاً إلى بيع الكميات المسروقة إلى المدعى عليهما "محمد. م" و"شربل. ا" اللذين سهّلا عملية السرقة عن طريق تصريف المسروقات.
قاضي التحقيق في بيروت أصدر قراراً ظنياً اتهم المدعى عليهم باستغلال وظيفتهم في الشركة التي يعملون فيها، ومعرفتهم بمكان تواجد البضائع، وعمدوا إلى دخولها وسرقة البضائع وبيعها، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهم.
إلى ذلك، أوقفت القوى الأمنية المدعى عليه "وائل. ب" بجرم ترويج شيكات مصرفية مزورة، وخلال التحقيق معه اعترف الموقوف أنه دأب على شراء الشيكات المزورة من شخص يدعى "أبو علي. م" في بلدة بريتال، وكان يستخدم هذه الشيكات في شراء البضائع، وخلال التحقيق معه أقرّ صراحة أنه كان يشتري الشيكات على بياض ويقوم هو بتعبئة مندرجاتها، ويسلّمها إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحية أفعاله، وأنه نفّذ هذه العمليات مرات عدّة، وفي بعض الأحيان كان يسلمها لأشخاص لهم أموال في ذمته.
قاضي التحقيق اتهم المدعى عليه بجرم تزوير شيكات مصرفية واستخدامها ووضعها قيد التداول مع علمه المسبق بأنها مزورة، كما أنه تمكن عبر هذه الوسائل على الاستيلاء على أموال الناس بالطرق الاحتيالية وأحاله على قاضي التحقيق في بيروت لمحاكمته، فيما سطر مذكرة تحر دائم، لكشف كامل هوية المدعى عليه "أبو علي. م" وتوقيفه ومحاكمته.
