أكد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، أنه "ليس لدينا فقدان بأي نوع من السلع، وعلى التجار عدم إستغلال المواطنين في هذا الوضع، وطرأ تأخير لوجيستي على المرفأ في ما خص البضائع المدعومة، وذلك بسبب إخضاع كل السلع لفحوصات بهدف التأكد من سلامتها".
وأضاف أبو حيدر، في حديث إذاعي: "القرار المتعلق بضبط أسعار الزجاج والألومينيوم والإسمنت والترابة والخشب، هدفه وقف طمع تجار يحاولون أن يزيدوا أرباحهم على أنقاض الوطن".
