قال رئيس الجمهورية ميشال عون: "كانت لدينا الإرادة في التوصل إلى نتيجة سريعة في التحقيق المتعلق بالإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 الشهر الحالي، لكننا وجدنا فيما بعد أن الأمور متشابكة وتتطلب بعض الوقت"، لافتاً إلى أنه "تم تقسيم التحقيق إلى ثلاثة مراحل: الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيرترات، وإلى أين كانت متجهة، وما الأسباب إلى دفعتها للدخول إلى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020. أما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين إستقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع"، مؤكداً انه "ليس هناك من تأخير، إنما حاجة إلى وقت ضروري لمعرفة الحقيقة".
وخلال مقابلة أجرتها معه محطة "BFMTV" الفرنسية، إعتبر الرئيس عون "أن كل الفرضيات لا تزال قائمة. ولا يمكننا التهاون في هذا الموضوع، فندع جانباً إحتمالاً واحداً من دون أن نحقق فيه".
وأكد أنه في الوقت الحالي "نحن بحاجة إلى أمور عدة، من مواد غذائية إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة، إضافة إلى المستشفيات وما تحتاجه من ادوية. كما أننا بحاجة إلى إعادة إعمار المدارس"، مذكراً بموقفه خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الذي إنعقد في باريس، في "أن يتم تشكيل لجنة من قبل الأمم المتحدة لمراقبة توزيع المساعدات الدولية، وصرف الأموال في الأمور الضرورية".
وعن الجواب الذي يقدمه لإنتظارات الشعب اللبناني، أجاب: "قبل أن تحصل هذه الكارثة كان مجلس الوزراء قد إتخذ قراراً بفتح تحقيق مالي جنائي بحسابات المصرف المركزي والمؤسسات الكبرى التابعة للحكومة، كي يتم تحديد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين، والتي كانت منطلق الفساد".
