تحت عنوان "هل سيؤثر تشكيل حكومة جديدة ووصول مساعدات دولية على سعر صرف الليرة مقابل ​الدولار​"، استضافت ​كوثر حنبوري​ معدَّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، ​الخبير الاقتصادي​ وليد أبو سليمان الذي قال إن الدولار يشهد اليوم نوعاً من التراجع جراء انخفاض الطلب عليه، وهذا يحصل بسبب عوامل عدة أساسية منها ​المساعدات​ الخارجية من أفراد ومؤسسات غير حكومية، إلى أفراد ومؤسسات داخل لبنان. إضافة إلى التحاويل من الخارج، التي بدأ استلامُها بالعملة الصّعبة أي الدّولار.

وأشار إلى عامل آخر، وهو إعلان المجتمع الدّولي نيّته مساعدة لبنان بمبلغ 250 مليون يورو، حيث سيساهم دخول هذا المبلغ إلى لبنان في تخفيف الطلب على ​العملات​ الصّعبة والضغط على الليرة.

وأضاف، أن من العوامل التي تخفف الطلب على الدولار أيضاً، إغلاق المرفأ بعد التفجير الأليم، وهو ما نلمس من خلاله شللاً في الحركة الاقتصادية، وبالأخص في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

وحذّر أبو سليمان، من أن كل هذه التغيرات آنية، بسبب المشاكل البُنيوية التي يعاني منها لبنان، حيث أن البلاد بحاجة إلى الدّولارات ل​استيراد​ 90% من استهلاكه، وقال إنه إذا لم يُصار إلى التعمّق في المشاكل الموجودة، وحل الأزمات السياسية والاقتصادية الرّاهنة، فإن الطّلب على الدّولار سيعود.

وفي سؤال لحنبوري حول تأثير تأخير تشكيل الحكومة على ​الاقتصاد اللبناني​، قال أبو سليمان، إن تأثيرات ستكون سلبية بالتأكيد حيث أن حل الأزمات السياسية أساسي في تخفيف الضّغط.

أما عن أزمة ​الكهرباء​، فقال أبو سليمان، إن لدى لبنان فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج تُقدّر بما بين 1500 و2000 ميغاواط، وليس من الواضح اليوم الحجم الذي تؤمنه شركة "​سيمنز​" طبقاً للعرض الذي قدّمه وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لبنان قبل أيام، وأي مساهمة كهربائية وإضافة للشبكة، تساهم في التّخفيف من استيراد الفيول ما يعني تراجع الصرف من الإحتياطي لاستيراد المواد النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء، وهو ما يساهم أيضاً في تراجع قيمة فاتورة ​المولدات الكهربائية​ بسبب ارتفاع التغذية.

وبخصوص القروض السكنية التي تدفع اليوم بسعر الصرف الرسمي 1517 ليرة، قال أبو سليمان، إن كافة القروض قبل 17 تشرين الأول 2019 والمقوّمة بالدولار، ستبقى تدفع بالسعر الرسمي، فيما عندما يُصار إلى توحيد سعر الصرف، سيتم عندها إعادة النّظر بالقروض من حيث سعر صرفها، حيث لا يحتمل المواطن في ظل الأزمات التي يعيشها، أن يدفع هو ثمن الإدارة السيئة و​الفساد​ والهدر.