بقي لبنان هذا الأسبوع تحت ضغط تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب العاصمة بيروت في الرابع من آب الحالي، ونجم عنه عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وكان لافتاً هذا الأسبوع، عودة احتضان المجتمع الدّولي للبنان، حيث تدفّقت المساعدات العينيّة من أدوية، ومواد غذائية، وغيرها، إلى المتضررين من انفجار المرفأ، إضافة إلى القرار التي اتّخذه مؤتمر باريس الذي جمع أكثر من 250 مليون يورو، على أن يخصص هذا المبلغ لإعادة إعمار ما هدّمه الزلزال.
ومن باب الزّلزال أيضاً، شهد لبنان هذا الأسبوع، "عجقة" موفدين غربيين، جاؤوا جميعاً للإطلاع على نتائج الإنفجار الذي ضرب المرفأ وواجهة بيروت البحرية، كما لنصح المسؤولين المحليين بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تلبّي حاجات ومطالب الشّعب اللبناني. وكان البارز في زيارة المسؤولين الغربيين، أنّهم جميعاً تكلّموا بلسان واحد، وبلغة واحدة، وهي أنّه لن يكون هناك أيّ دعم مالي كبير للبنان للخروج من أزماته المستعصية، إلّا بعض تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدّولي لبنان في أكثر من مناسبة.
وبانتظار المسار الذي تسلكه عملية تشكيل الحكومة، وتالياً بانتظار برنامج عمل هذه الحكومة ومدى التزامها بالإصلاحات، سيبقى لبنان "يعتاش على فتات" المساعدات الغذائية التي يمنّ بها علينا المجتمع الدّولي.
في غضون ذلك، سجّل النّشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تدهوراً ولو بدرجة انكماش أقل شدّة في شهر تموز الماضي، وذلك بحسب ما جاء في مؤشر مدراء المشتريات الذي يُعدِّهُ "بلوم بنك". وقد ارتفع المؤشر من 43.2 نقطة في شهر حزيران إلى 44.9 نقطة في تموز الماضي، ما يشير إلى تدهور ملحوظ في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تموز، علماً بأن درجة الانكماش كانت الأقل حدّة منذ 5 أشهر.
وساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في تراجع النّشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما ساهم هذا الانخفاض الملحوظ في مؤشر الطلبيّات الجديدة خلال تمّوز، في تدهور النّشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص مؤخراً.
في الجانب المالي والنّقدي، استمرّت المضاربات في سوق القطع هذا الأسبوع، مع استمرار وجود أكثر من سعر للدّولار، الذي سجّل في السّوق السّوداء ما بين 6700 و7400 ليرة. وهناك من يتحدّث عن احتمال انخفاض في سعر الدّولار في الفترة المقبلة، لاسيّما في حال تشكيل الحكومة سريعاً ومباشرة الإصلاحات، علّها تتدفق ملايين الدّولارات الطازجة إلى السّوق اللبناني، وهو الأمر الذي سيؤدّي حتماً إلى تمكين السلطة النّقدية المحليّة من إعادة الدّولار إلى سعر منخفض قد يصل إلى حدود الـ 5 آلاف ليرة.
