وجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كتاباً إلى المديرية العامة للجمارك، طلب فيه "إفادة وزارة الصحة العامة بالسرعة الممكنة عن وضع أدوية أفادت مواقع التواصل الإجتماعي أنها منتهية الصلاحية، ووجدت في محيط مرفأ بيروت لتغيير تاريخ صلاحيتها وبيعها للشعب اللبناني".
وطلب من الجمارك "توضيح أسباب وجود الأدوية في هذه المنطقة، ولائحة بالأدوية المنتهية الصلاحية، مع إحتفاظ وزارة الصحة العامة بحقها القانوني ضد أصحابها".
