بعد أن إستدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وزراء الأشغال والمال إلى التحقيق للإستماع إلى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، قرر إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءًا من اليوم إلى حين إرسال القاضي فادي صوان، الذي جرى تعيينه ليل أمس محققاً عدلياً في الجريمة، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية حول عدم إختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.
