كشف تقرير "​بنك عوده​" الاقتصادي الفصلي، أن ​الاقتصاد اللبناني​ دخل في فخ الركود في النصف الأول من العام 2020، حيث اتّسم نشاط الاقتصاد الحقيقي بانكماش ملحوظ في ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي. وعليه، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج - 12 % في العام 2020، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن "​صندوق النقد الدولي​".

وفي هذا السياق، فإن المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن ​مصرف لبنان​، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي يعكس الأداء الماكرو اقتصادي، قد بلغ متوسطاً قدره 210 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، بتراجع سنوي نسبته 30.6 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019. مع الإشارة إلى أن المؤشر الاقتصادي العام كان قد سجّل متوسط نمو بنسبة 1.2 % خلال الفترات المماثلة من السنوات الثلاث السابقة ومتوسط نمو نسبته 1.8 % خلال الفترات المماثلة من السنوات الخمس السابقة.

ومن أصل 11 مؤشر للقطاع الحقيقي، تراجعت 10 مؤشرات بينما ارتفع مؤشر واحد خلال النصف الأول من العام 2020.

والمؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية:

* عدد ​مبيعات السيارات​ الجديدة: – 70 %

* عدد المسافرين عبر مطار بيروت: – 59.9 %

* تسليمات الإسمنت: 56.6 %

* ​الواردات​: - 50.4 %

* عدد ​السياح​: -48.3 %

* حجم البضائع في المرفأ: - 36 %

* إنتاج الكهرباء: - 12.4 %

* الصادرات: - 7.3 %

* قيمة الشيكات المقاصة: - 3.8 %

أما المؤشر الوحيد الذي سجّل نمواً إيجابياً هو قيمة المبيعات العقارية بنسبة 97.9 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

تباطؤ نشاط القطاعين الزراعي والصناعي

في ظلّ ​الأزمة الاقتصادية​ التي يعانيها لبنان والآثار السلبية لوباء "كورونا"، تعر القطاعان الزراعي والصناعي للضغط خلال النصف الأول من العام 2020.

في ما يخص القطاع الزراعي، زادت الصادرات وانخفضت الواردات قليلا في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.

وسجلت الصادرات الزراعية ارتفاعاً بنسبة 14 %، مقابل 11.6 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019. أما الواردات الزراعية فانخفضت بنسبة 25.6 % بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.4 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما القطاع الصناعي، فقد تعرّضت وارداته وصادراته للضغوط. ذاك أن الواردات الصناعية تراجعت بنسبة 53.2 % على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، مقابل 11.4 % في الفترة ذاتها من العام 2019. (في المقابل، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 9.1 % مقابل ارتفاعها بنسبة 8.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

توجه نحو ​القطاع العقاري​ كملاذ آمن في زمن الأزمات الاقتصادية والمالية

شهدت سوق العقارات في لبنان نشاطاً قوياً في الأشهر القليلة الماضية، بحيث أسهمت التطورات السياسية التي استجدت في الفصل الأخير من العام 2019 وما أعقبها من تفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية في تحفيز الطلب على القطاع العقاري بشكل ملحوظ، باعتبار أن الاستثمار في الشقق والأراضي، ينُظر إليه كملاذ آمن يبحث عنه المشترون خوفاً من أي اقتطاع قد يطال رساميلهم.

وتُظهر الإحصاءات الرسميّة المتوافرة والتي تغطي النصف الأول من العام 2020، أن السوق العقارية شهدت ازدياداً في عدد الصفقات وقيمة المبيعات العقارية. فقد ارتفع عدد المبيعات العقارية من 21957 عملية في النصف الأول من العام 2019، إلى 27216 عملية في النصف الأول من العام 2020.

كذلك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 97.9 % على أساس سنوي لتبلغ 5.396 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط قيمة المبيعات العقارية من 124,163 دولاراً إلى 198,276 دولاراً بين الفترتين. وقد شمل ارتفاع قيمة المبيعات العقارية معظم المناطق، وعلى الأخصّ (بيروت 141.6 %)، (كسروان 121.5 %)، و(بعبدا 99%).

قطاع التجارة والخدمات تحت الضغط في النصف الأول من السنة

في ظلّ تداعيات انتشار وباء "كورونا"، سجّل القطاع الثالث اللبناني أداءً واهناً في النصف الأول من السنة الجارية، مع نتائج سلبية على مستوى النشاط السياحي والفندقي وحركة النقل الجوي.

فآخر الأرقام الصادرة عن وزارة ​السياحة​، تظهر أن عدد السيّاح انخفض بنسبة 48.3 % في الفصل الأول من السنة الجارية عقب ارتفاعه بنسبة 3.7 % في الفترة ذاتها من العام 2019. وقد بلغ عدد السياح 194,395 سائحاً مقابل 375,815 سائحاً في الفصل الأول من العام 2019.

قد سجّل ​القطاع السياحي​ أداء سلبياً طوال تلك الفترة، على أن تراجعه الأكبر كان في آذار الماضي، نتيجة الحجر الصحي المفروض في مواجهة وباء "كورونا".

واستأثرت البلدان الأوروبية والعربية بحصة الأسد، إذ شكّلت 39.9 % من مجموع السيّاح (77.620 سائحاً)، و28.1 % (54.695 سائحاً) على التوالي.

تراجع الواردات بنسبة 50 % أدى الى تقلّص في ​عجز الميزان التجاري​ بنسبة 59 % في الأشهر الخمسة الأولى

أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية المتوافرة والتي تغطي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أن الواردات تراجعت بنسبة 50.4 % على أساس سنوي، وأن الصادرات انخفضت بنسبة 7.3 % خصوصاً عقب إعلان حالة التعبئة العامة في آذار الماضي، ما أدّى

إلى تقلّص ملموس في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 58.8 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

وعليه، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات بنسبة 44.3 % لتبلغ 5.7 مليار دولار بينما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 30.7 % مقابل 16.4 % قبل سنة.

وفي هذا السياق، سجل ميزان المدفوعات عجزاً أقل بلغت قيمته 2.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019.