أشار مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ و​التجار​ة ​​محمد أبو حيدر​​، في حديث صحفي، الى أن "العمل جارٍ على آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد و​وزارة الصناعة​ لضبط أسعار ​الألمنيوم​ والزجاج.

وكشف أنه في بداية الأسبوع المقبل، سيعقد اجتماعاً مع المعنيين لتحديد آليات واضحة لمتابعة التجار والمعامل، لا سيما أن شكاوى عدة وصلت إلى الوزارة تؤكد ليس فقط التلاعب بالأسعار بل أيضاً اشتراط الدفع ب​​الدولار​.

وحول الكميّات الموجودة من الزجاج والألمنيوم في السوق اللبنانية، لفت أبو حيدر إلى أنّها "ومهما بلغت لا تكفي في ظلّ الخسائر التي خلّفها الانفجار، فكيف إذا كانت الكميات الموجودة أصلاً قليلة نسبياً وذلك انطلاقاً من أنّ ​قطاع العقارات​ لم يكن نشطاً في السنوات الأخيرة فضلاً عن توقف البعض عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار؟". لكنه أكد أنه ومع بدء عملية الترميم، سيكون هناك كميات كافية إن عن طريق الاستيراد أو المعامل و​المصانع​ المحلية.