نجحت ​السلطات الأميركية​ في اصطياد محتال جديد في ولاية ​تكساس​ استغل الدعم الحكومي المخصص لحماية رواتب موظفي ​الشركات الصغيرة​ خلال أزمة فيروس "​كورونا​" المستجد، لشراء سيارة فارهة ومقتنيات شخصية.

وحصل شاب أميركي يبلغ من العمر 29 عاماً، على دعم حكومي قدره 1.6 مليون دولار للإنفاق منه على رواتب موظفين لشركته وبدلاً من ذلك قرر شراء سيارة "​لامبورغيني​ أوروس 2021" جديدة، بسعر 222 ألف دولار. ولم يكتف المحتال بذلك، بل اشترى أيضا ساعة "روليكس" بمبلغ كبير، بالإضافة إلى سيارة "فورد F-350 بيك أب" موديل 2020.

واستمر الشاب في إنفاق أموال الدعم الحكومي على الملاهي الليلية مع تحقيق كل أحلامه بشراء الكثير من المقتنيات الشخصية المختلفة. وتمكنت الشرطة الأميركية من تتبع هذا الشخص والقبض عليه، وضبط مقتنياته الشخصية الفارهة التي استطاع أن يشتريها بأموال القرض الحكومي.

ولا تعد هذه هي الحالة الأولى التي يقوم فيها أحد الأشخاص بالاحتيال والنصب على ​الحكومة الأميركية​ من أجل الحصول على قرض لدفع رواتب عمال وموظفي شركته الصغيرة ويقوم بإنفاقها على شراء ​السيارات​ الفارهة والمقتنيات الخاصة.

ويطالب الكثير من مرتادي ​مواقع التواصل الاجتماعي​ إنزال أشد العقاب بمثل هؤلاء المحتالين الذين قد يتسببوا في تشريد أسر بأكملها وتعريض أمن واستقرار الكثير من العائلات للخطر بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المترتبة على فيروس "كورونا". فخلال شهر حزيران الماضي، اختلس مواطن أميركي رواتب دعم الموظفين المتعثرين بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها أثناء فترة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من أجل شراء سيارات فارهة.

وكانت الحكومة الأميركية قد أطلقت مبادرة لدعم الشركات الصغيرة وتقديم رواتب كقروض أثناء فترة انتشار فيروس "كورونا"، ولكن قام أحد هؤلاء الأشخاص الذي ادعى امتلاك شركة صغيرة في مدينة ​ديترويت​ بالحصول على هذا المبلغ لشراء سيارات فارهة. وتمكنت السلطات من ملاحقة المواطن داريل بيكر الذي يبلغ من العمر 51 عاما ومواجهته بشراء سيارات فارهة مثل "​كاديلاك​" و"​دودج​ تشارجر" و"هامر"، ولكنه أنكر أنها خاصة بالموظفين وأنه حصل على الأموال كقرض لشركة الألواح الشمسية للمنازل التي يملكها.

وبعد التحقيق، تبين أن الشركة توقفت عن العمل في تموز 2019، وأنه أدعى وجود 68 موظفا يعملون في شركته وأنه ينفق عليهم حوالي 2.8 مليون دولار سنوياً وهو ما مكنه من الحصول على أكثر من نصف مليون دولار كقرض.

ويواجه بيكر تهم الاحتيال على الحكومة الفيدرالية والحصول على أموال مخصصة للدعم وإنفاقها دون وجه حق، كما أنه يتعرض لغضب كبير من الرأي العام الأميركي خاصة وأنه يقوم بذلك في أوقات يعيش فيها العالم أوضاعاً إنسانية صعبة.