أفاد تقرير تلفزيوني نقلاً عن مصادر وزارية بأن "وزير المال ​غازي وزني​ اكد أن العقد المبرم مع الشركة التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي هو بحكم المنجز، وسينفذ بغض النظر عن ​استقالة الحكومة​ ام لا".