ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي للقطاع الخاص السعودي من 47.7 نقطة في حزيران إلى 50 في تموز وهو أعلى مستوى منذ أذار وذلك بحسب ما جاء في التقرير الشهري الخاص بجدوى للاستثمار.
ولكن على رغم من ذلك لا تزال تداعيات أزمة "كورونا" واضحة على مستوى القطاعات وبالاضافة إلى ذلك رفعت السعودية خلال شهر تموز الماضي نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 15% مما تسببت في تباطؤ معاملات نقاط البيع في الشهر نفسه مع العلم أنها سجلت انتعاشا في حزيران الذي سبقه بنسبة 78% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 0.5% على أساس سنوي وانخفضت بما نسبته 0.3% على أساس شهري.
وفي القطاع العقاري ارتفعت الأسعار خلال الربع الثاني بما نسبة 0.7% على أساس سنوي وانخفضت بشكل هامشي أي بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي.
