أشار التقرير الصادر عن "بنك عوده" عن الفترة الممتدة من 26 تموز إلى آب الى أنه "من المتوقع أن يتجاوز عجز التمويل الحكومي في ​دول مجلس التعاون الخليجي​ 180 مليار دولار أميركي في عام 2020 بسبب انخفاض ​أسعار النفط​ والتداعيات الاقتصادية لـ"COVID-19"، وفقًا لمذكرة حديثة صادرة عن "ستنادرد آند بورز". وتتوقع وكالة التصنيف أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في العجز إلى زيادة الطلب على إصدارات ​الديون​ في جميع أنحاء المنطقة.

وتتوقع "​ستاندرد آند بورز​" أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قياسية تبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي في عام 2020 وحده. وقالت الوكالة في تقريرها إن 80 مليار دولار إضافية في الأصول الحكومية لتمويل عجز إجمالي للحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 180 مليار دولار.

كما تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تستمر الميزانيات العمومية لحكومة دول مجلس التعاون الخليجي في التدهور حتى عام 2023. مشيرة الى انه "قد أثبتت معظم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وهي في وضع يحسد عليه لامتلاك مجموعات كبيرة من الأصول السائلة الخارجية لتمويل عجزها المالي في حالة تقييد الوصول إلى الأسواق".

وتظهر توقعات "ستاندرد آند بورز" أن عجز الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار دولار أميركي بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2023. حوالي 55% من هذا العجز يتعلق ب​السعودية​، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها ​الكويت​ بنسبة 17% و​أبوظبي​ بنسبة 11%.

وتستند التوقعات الخاصة بالديون إلى رصيد ​الحكومة المركزية​ وتقديرات إعادة تمويل الدين الحكومي والدخل المرتبط بصندوق الثروة السيادية، لأن تضمين ذلك من شأنه أن يحجب صورة احتياجات التمويل الحكومية.

من المتوقع أن يصل متوسط الدين الحكومي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 18% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 5% في عام 2019.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير إنها "تتوقع أن يتقلص العجز المالي اعتبارًا من 2021 بالنظر إلى افتراض الوكالة أن أسعار النفط ستتحسن وتقليص تخفيضات ​إنتاج النفط​ تماشياً مع اتفاقية "أوبك+" في نيسان 2020.

يشكل عجز ​المملكة العربية السعودية​ غالبية العجز المالي لدول مجلس التعاون بالقيمة الاسمية. كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن الكويت لديها أعلى نسبة عجز حكومي مركزي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 39%، تليها ​عمان​ (17%)، السعودية (15%) ، ​أبو ظبي​ (13%)، ​البحرين​ (12%)، قطر (10%).

منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، عانى العديد من الحكومات الخليجية من عجز كبير في الحكومة المركزية. دفعت هذه الاحتياجات التمويلية المتزايدة إلى إصدار إجمالي للديون الحكومية الخليجية بالعملة المحلية والأجنبية بأكثر من 90 مليار دولار في عامي 2016 و2017. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" رقماً قياسياً جديداً يبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي في عام 2020.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" بعد ذلك أن يتجه إجمالي إصدارات الديون السنوية نحو 70 مليار دولار أميركي بحلول عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعات "ستاندرد آند بورز" بتضييق العجز المالي في السعودية خلال هذه الفترة.

الإمارات​ تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر الاشتراك في ​الهواتف المحمولة

حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراك ​الهاتف المحمول​، بينما تقدمت من المركز الثاني إلى الأول في المؤشر الدولي لاشتراك ​الإنترنت​ في النطاق العريض للهاتف المحمول، وفقاً لمسح ​الحكومة الإلكترونية​ للأمم المتحدة 2020.

كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الخليج والمنطقة العربية وغرب ​آسيا​، والثانية في آسيا والسابعة عالميًا في مؤشر ​البنية التحتية​ للاتصالات (TII) ، وفقًا لتقرير ​الأمم المتحدة​.

أما بالنسبة لمؤشر مستخدمي الإنترنت، فقد صعدت الإمارات إلى المرتبة الخامسة من المرتبة 13 عالمياً، محققة قفزة نوعية في مؤشر اشتراك النطاق العريض الثابت، حيث صعد إلى المرتبة 29 من المرتبة 68 على مستوى العالم.

ونتجت هذه الإنجازات عن جهود الفريق التنفيذي لمعهد دراسات الترجمة برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) ومشغلي الهاتف المحمول في الإمارات (اتصالات ودو) ، حيث عمل الفريق على رفع ترتيب الدولة في مؤشرات "TII" الفرعية من خلال إطلاق عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، مما يساهم في الحفاظ على الإمارات كرائد عالمي في مثل هذه المؤشرات.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية وغرب آسيا، والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة ضمن مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI).

كما احتلت الإمارات المرتبة الرابعة في آسيا في هذا المؤشر ، وتقدمت بمرتبة واحدة في مؤشر المشاركة الإلكترونية ، وتقدمت إلى المركز 16 من المرتبة 17 في دورة المؤشر 2018، بحسب تقرير الأمم المتحدة.