أقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين، كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة، أمس الجمعة، أكثر من 100 بند، تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.
وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومته، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إننا "نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق".
وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.
وأضاف كونتي "نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة".
