توجه وزير الصحة العامة حمد حسن بكتاب إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، يطلب فيه إجراء المناسب وبأقصى سرعة ممكنة، بحق مواطن خرق قانون التعبئة العامة الذي نص على إلزامية الحجر للوافدين إلى حين صدور نتيجة فحص PCR، فتسبب بنقل العدوى إلى ما يقارب ثمانية مواطنين آخرين، والذين بدورهم ممكن أن يتسببوا بإنتشار الفيروس مما يشكل خطراً على الأمن الصحي والإجتماعي، ويؤثر سلباً على كل الجهود الوزارية والحكومية المبذولة في مكافحة الوباء، كما قام بالإعتداء على طبيب وممرضين إثنين في "مستشفى مشغرة الحكومي".
