كشف الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، في حديث مع "الاقتصاد"، أن الخسائر المباشرة جراء إنفجار مرفأ بيروت، وفقاً للمسح الأولي تتراوح بين 800 مليون إلى مليار دولار، محمّلاً الدولة اللبنانية مسؤولية هذه الكارثة.
وعما إذا حصل تواصل من قبل المعنيين للكشف عن حجم الخسائر ومعرفة حاجة القطاع، قال بيروتي: "لم يتواصل معنا أحد"، مضيفاً: "على المجتمع المدني محاسبتهم، لأن الدولة لم تعترف بمسؤوليتها تجاه ما حدث".
وعن تأثير هذه الحادثة، على واقع قطاع السياحة، إعتبر أن الضربة الأولى للقطاع كانت الأزمة الاقتصادية، ومن ثم وباء "كورونا"، والآن هذا الدمار الذي يصعب معالجته.
وقال الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية: "الدول الشقيقة ترسل لنا المساعدات، وما يسمى مسؤولون في البلد ما زالوا لم يتحركوا".
وعن تأثر اليد العاملة في قطاع السياحة، كشف وجود 100 ألف موظف في بيروت مصيرهم غير معروف، فيما 70% من الاقتصاد السياحي الموجود في بيروت قد دمر، وليس له مستقبل.
وأضاف بيروتي: "علينا أولاً معرفة مصير العمال، جرحى كانوا أم شهداء، لأنه بغياب المؤسسة لا يوجد موظف".
