أشار وزير الصحة حمد حسن، في ردّ على سؤال أنه لم يعترض على موضوع المساعدات، إلى أن "هناك آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى لإنقاذ الجرحى، وهناك عمل للإتفاق على آلية ضمن ضوابط الطوارئ تكون سلسة، وكلنا لنا ثقة بالجيش ومؤسساته، وخلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، أثنيت على إدارة الجيش للهبات والوصايا وضمنها المساعدات الطبية، لكن أن توزع من خلال وزارة الصحة العامة. ونعمل على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بتحديد الأماكن المناسبة لذلك، أما في ما خص مساعدات المستشفيات الميدانية العسكرية فتعود إدارتها إلى وزارة الدفاع".
وأشار في حديث صحفي، إلى أنه "خلال مواجهة وباء "كورونا"، إستلمنا هبات وصرفناها بشفافية مطلقة وفق الأصول، وأن تكون هناك إدارة مشتركة لإدارة الهبات هي عكس ما كان سائداً سابقاً من تشكيل، وهذا يُشكّل ضمانة مطلقة للثقة بالجيش، إنما موضوع إستلام المستشفيات الميدانية المدنية هي من إختصاص وزارة الصحة للإسراع بإقامتها وانقاذ ما يلزم من مرضى ومصابين، وإتفقنا على موضوع الآلية مع وزير الدفاع".
ونفى طرد فريق وزارة الصحة من المطار، ولفت إلى أن هناك تنسيقاً وتحديداً من وزير الصحة لجهة الآلية، فهل يجب أن تأتي المساعدات إلى مستودعات الجيش وثم منها إلى المكان المحدد، لكن وجهة نظري أن المساعدات يجب أن تأتي من المطار، يستلمها الجيش على المكان المحدد من وزارة الصحة للإسراع في الاسعاف، لنا ثقة بالإستلام والتسليم بإدارة الجيش.
ونفى أن يكون أحد من الوزراء إعترض على دور الجيش في ما خص حالة الطوارئ، موضحاً أنه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لا بدّ من إحترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش أما التفاصيل في النقاش، فذلك لا يفسد الود قضية.
