أعلنت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​ عن "تبني ما صدر في بيان ​المجلس الاعلى للدفاع​ لا سيما لجهة إعلان ​بيروت​ مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فوراً ​السلطة​ العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً". مشيرة الى "تكليف الجيش والهيئة العليا للاغاثة إجراء مسح فوري وشامل للأماكن المتضررة واستحداث 4 مستشفيات ميدانية.

ولفتت عبد الصمد الى ان "​الحكومة​ طلبت من ​وزارة الأشغال​ اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الإستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي ​طرابلس​ وصيدا، وتكليف ​الهيئة العليا للإغاثة​ تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح ​المدارس​ و​الفنادق​ لاستقبال المواطنين والطلب من ​الأجهزة الأمنية​ الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها". ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

وأضافت: في ضوء حال الطوارئ يُطلب من السلطة العسكرية فرض الاقامة الجبرية على كل من ادار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم ايا كان منذ حزيران 2014 وحتى تاريخ الانفجار.