أشار الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي، في حديث خاص لموقع "الاقتصاد"، الى "أن انفجار مرفأ بيروت هو بمثابة الطلقة الأخيرة للبنان، وأعتقد شخصيا أن البلد قد انتهى بعد الحدث الأليم الذي حصل يوم أمس، وكذلك الأمر بالنسبة الى الاقتصاد الوطني، فالمرفأ كانت العامود الأخير في الهيكل، بالتالي، بانفجاره سقط الهيكل".
وأوضح أن الخسائر المسجلة في هذا المرفق الحيوي، تقدر بمليارات الدولارات، كما أن البضائع التي كانت موجودة ستكبد أصحابها خسائر وخيمة. فالخسائر البشرية كبيرة، كما الخسائر المادية في داخل المرفأ وخارجه أيضا. وقال: "نعيش للأسف في زمن حكم اللاحكم، حيث لم تعد مؤسسات الدولة موجودة، من ناحية تحمل المسؤولية، المحاسبة، التدقيق، التطهير أي الإصلاح الحقيقي...".
وأضاف يشوعي قائلا: "نحن في كارثة حقيقية، فكل الأشخاص الذين لديهم بضائع على المرفأ، من المؤسسات الصناعية التي استوردت المواد الأولية أو السلع البسيطة، والمؤسسات الزراعية التي استوردت المواد الأولية والبذور وغيرها، والمؤسسات التجارية التي استوردت السلع الاستهلاكية، والمؤسسات السياحية التي استوردت بعض المستلزمات... أتفلت بضائعهم واختفت للأسف. كما أن اهراءات القمح تضررت ومخزون الأدوية التابع لوزارة الصحة، بالإضافة الى الأضرار المادية الهائلة التي ضربت العاصمة بيروت وضواحيها".
وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة لأن ما حصل غير مقبول على الإطلاق، موضحا أنه على المعارضة اللبنانية الحقيقية، الطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الى لبنان، العمل على ثلاث نقاط وهي:
أولا، اعتبار سرقة الشعوب ونهب خزائنها المركزية جريمة بفظاعة جريمة تبييض الأموال وتكويل الإرهاب، وبالتالي يسار الى التحقيق في هذا الشأن من قبل المحاكم الدولية، لكي تتم محاكمتهم دوليا.
ثانيا، من خزن مواد شديدة الانفجار في مرفأ مدني وبمحازاة عاصمة دولة، قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية، ووجبت إحالته أمام المحاكم الدولية.
ثالثا، التحضير لإجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، أي في الخريف كأبعد حد تحت إشراف دولي، وذلك من أجل تغيير هذا الطقم السياسي، الذي يدمر البلاد منذ اتفاق الطائف والى حد اليوم؛ فبعد هذا التاريخ لم يعد لبنان موجودا، وكذلك الأمر بالنسبة الى مؤسساته. لقد تم هدم كل شيء.
